به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ادامه لايحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال 1403» در دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورا بررسی شد. 

 

ابتدا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص این لایحه در توضیحاتی، اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات شورا، مصوبه مربوط به عوارض شهرسازی تحت این عنوان جدید است که در دستور شورا قرار گرفته است. رویکرد به گونه‌ای است که تلاش شده فرآیندهای صدور پروانه به سمتی پیش رود که هم ساده سازی اتفاق افتاده و هم تفسیر پذیری کاهش یابد تا شهروند، محور مد نظر در صدور پروانه محقق شود. در نتیجه کثرت و تعدد جداول، به یک جدول واحد تغییر یافته و همان جدول ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ به همین ترتیب فرمول‌ها در حوزه زیربنای مسکونی سبک‌تر شده و تراکم‌ها با ضرایب مشخص شده ملاک عمل قرار گرفته و پروانه‌های شهرسازی به ویژه در طرح تفصیلی صادر شده و ظرفیت درآمدی شهرداری تهران افزایش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد شورا در این باره این بوده که حداقل افزایش نسبت به سال گذشته صورت گیرد؛ گفت: تلاش مااین بوده که تصمیم شورا در حوزه مسکن چالشی را به بار نیاورد. ناگفته نماند اگر این ارقام مصوب نمی‌شد، عوارض صدور پروانه در کل اثریدر صدور مسکن نمی‌داشت، اما عده‌ای تمایل دارند وزن این ماجرا را به لحاظ روانی بالا ببرند. 

عباسی با تأکید بر اینکه در حوزه فنی تقریبا نسبت به سال گذشته تغییراتی صورت نگرفته و همان درصد افزایش قبل است به دلیل اینکه نظارت فنی همان حوزه تخلفات ساختمانی را دربرمی‌گیرد، بیان داشت: به همین ترتیب هیچ تغییری در فرمول‌های حوزه تجاری و اداری رخ نداد. رویکرد کمیسیون در مورد عوارض بافت فرسوده نیز به این صورت بوده که در محور بالای انقلاب 50 درصد تخفیف و در قسمت پایین محور، 60 درصد تخفیف اعمال شود. در خصوص موضوع پارکینگ‌ها هم باید موضوع کسری پارکینگ و بحث پایان کار مورد بررسی قرار گیرد. 

 

مهدی چمران، رئیس شورا در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: در مباحثی که توسط کمیسیون معماری وشهرسازی بیان شد، بر دو اصل تاکید شد؛ نخست اینکه تلاش شده افزایش در حد بسیار معقول اعمال شود تا بحرانی در خصوص قیمت‌ها ایجاد نشود. دوم اینکه تلاش شده فرمول‌ها تا حد امکان، ساده‌تر و روان‌تر بوده تا خود اشخاص نیز توانایی محاسبه داشته باشند و به فرمول‌های پیچیده تبدیل نشوند و به گونه‌ای باشند که نیازی به تفسیر و تأویل نبوده و از سلیقه‌ای شدن جلوگیری شود و در عین حال درآمدهای شهرداری از صدور پروانه نیز لحاظ شود. 

 

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، پس از توضیحات رئیس شورا، با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری چند مورد نیاز به کمک مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی در ابعاد مختلف دارد، تاکید کرد: اصرار شهرداری و شورا بر این بود که افزایش عوارض حداقلی باشد. قرار بر این شد که نرخ عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد. تورم در حوزه مسکن ۸۲ درصد است اما نرخ عوارض ۲۶ درصد است. 

وی ادامه داد: هیاهویی که ایجاد شده شهرداری به دنبال افزایش عوارض است، درست نیست. وقتی از عوارض صحبت می شود به معنای افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی است. عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهرها نرخ مناسبی دارد.

صارمی با بیان اینکه بندی در لایحه آمده بود که اساتید دانشگاه های عالی و آزاد که ۱۰ سال از خدمت آنها باقی مانده اگر در شعاع۳۰ متری ساختمان های دانشگاه ها ساخت و ساز انجام دهند مشمول ۵۰ درصد تخفیف می شوند، گفت: تخفیف ۲۰ درصدی عوارض برای تعاونی ها نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه کسانی که به مؤلفه های ساخت و ساز سبز توجه کنند مشمول تخفیف ۱۰ درصدی خواهند شد، تصریح کرد: رشد عوارض صدور پروانه حداقلی خواهد بود؛ در این راستا ضریبی برای مساحت ساختمان ها پیش بینی شده است. کسی که در واحد مسکونی ۸۰۰ متری سکونت دارد با کسی که در واحد ۱۵۰ متری زندگی می کند، متفاوت است و انرژی و آلودگی که برای شهر ایجاد می کنند، با هم تفاوت دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر شورا صلاح می داند با افزایش ۲۶ درصدی نرخ عوارض موافقت کند، گفت: امروز قیمت مسکن رشد ۸۰ درصدی داشته و مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است. افزایش، کاهش و بی دقتی هرکدام پیامدی دارند که در لایحه پیشنهادی شهرداری تلاش شده تمام ابعاد مورد توجه قرار گرفته باشد.

در ادامه و در جریان بررسی لایحه فوق، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، ضمن اعلام مخالفت خود در خصوص بحث مربوط به ساختمان سبز و لحاظ تخفیف 10 درصدی بران آن پیشنهاد داد: یا این مصوبه حذف شود یا میزان تخفیف لحاظ شده بر اساس رتبه بندی به منظور تشویق مردم، افزایش یابد. 

در روند بررسی این لایحه محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با یادآوری این موضوع که این قبلا مقرر شده است اعمال و تعیین عوارض با نگاه دوجانبه‌ای انجام شود، با طرح سوالی اظهار داشت: سوالی که در اینجا مطرح است این است که تغییراتی که کمیسیون نسبت به لایحه شهرداری انجام داده، در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی دقیقا چیست و چه تاثیری بر افزایش یا کاهش دارد؟ 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در قالب تذکری بیان کرد: درست است که متوسط افزایش عوارض پیشنهادی شهرداری نسبت به آنچه در حال حاضر اعمال می‌شود، 26.8 درصد است اما هنگامیکه در مناطق دقیق می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که درصد افزایش در محور پایین و جنوب با وجود تاکید بر حداقل افزایش، بالا بوده و تعادل لازم در این باره رعایت نشده است.  ما در اینجا بر اعداد و ارقام تاکید داریم نه مفاهیم، لذا درخواست می‌شود شفافیت لازم در خصوص بخش‌های مختلف صورت گیرد. 

 

رئیس کمیته نظارت شورا نیز با بیان اینکه مباحث مطرح شده در اینجا، صرفاً بحث‌های کارشناسانه و بر اساس دغدغه اعضای شورا نسبت به مردم محروم که صاحبان اصلی این سرزمین هستند، در خصوص لایحه فوق متذکر شد: در قانون گذاری در دنیا از ابزارهای سیاستی استفاده می‌شود به این معنا که عوارض به عنوان یک ابزار سیاستی مورد توجه قرار می‌گیرد و با استفاده از این متغیر در سایر بخش‌ها تنظیم گری ایجاد می‌کنند مثلا با اعمال تخفیف برای ساختمان سبز، مردم را تشویق به انجام این کار می‌کنند لذا ما نباید به موضوع صرفا نگاه درآمدی داشته باشیم و پیشنهاد بنده افزایش تا حداکثر 19درصد است.  

اقراریان در ادامه اصلاح فرمول‌ها را از دیگر مسائل مهم در این زمینه خواند و گفت: ما باید بدانیم که این 19 درصد در چه فرمولی پیاده سازی خواهد شد؛ فرمول‌های سال گذشته یا فرمول‌های امسال؟ پیشنهاد بنده اعمال بر اساس فرمول‌های اصلاح شده است. ما سیاست گذاری‌های اشتباه خود، گاهی موجب از دست رفتن نیمی از ملک شهروندانی می‌شویم که سازنده‌های عهادی هستند نه انبوه ساز. امیدواریم با اصلاحاتی که انجام می‌شود کمتر شاهد گلایه مردم در خصوص میزان افزایش عوارض به عنوان یکی از مولفه‌های ساخت و ساز باشیم. 

رئیس کمیته نظارت شورا، با تاکید بر اینکه ما متولی عوارض هستیم نه بهای سیمان و ماسه و غیره، اظهار داشت: ما درابتدا به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم و در وهله بعد حتما از وزارت مسکن درخواست کنیم تا در سیاست‌گذاری در این باره ما را یاری کند تا کمتر شاهد کوچک شدن سبد خانوار طبقه مستضعف در تهران به دلیل گرانی مسکن روز به روز کوچکتر شود.